عفو بین‌الملل گفت که برای جلوگیری از افزایش وحشتناک اعدام‌ها که منجر به تبدیل زندان‌های ایران به مکان‌های کشتار دسته‌جمعی در سال ۲۰۲۳ شد، به اقدام فوری بین‌المللی نیاز است. در یک نشست تحقیقاتی جدید که امروز منتشر شد، این سازمان تاکید می کند که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
«نگذارید ما را بکشند»: بحران اعدام بی‌امان در ایران از خیزش سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که چگونه مقامات ایرانی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد ترس در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت پس از «زن زندگی آزادی» تشدید کرده‌اند. آزادی» خیزش سپتامبر-دسامبر ۲۰۲۲. این نشست همچنین زنگ خطر را در مورد تأثیر نامتناسب سیاست های مرگبار مبارزه با مواد مخدر مقامات بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده است.
مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت انگیز است، اما اعمال آن در مقیاس انبوه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب، سوء استفاده فحش از قدرت است.
دیانا الطحاوی، عفو بین‌الملل:
تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۱۵ است و نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد و نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۱۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. کشتار در ایران تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۸۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است.
مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت انگیز است، اما اعمال آن در مقیاس انبوه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب یک سوء استفاده فحش از قدرت است. دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال گفت: «سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستمی و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
سال گذشته همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان واقعی یا تصور شده را به دلیل اعمال محافظت شده بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اتهاماتی مانند «سب‌النبی» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم «محاربه» و «افساد فی الارض».
معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های قومی تحت ستم از جمله اعدام‌شدگان هستند، زیرا مقامات مجازات اعدام را در تلاشی سازمان‌دهی شده برای ترساندن مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته‌اند. دیانا الطحاوی گفت، بدون واکنش جهانی قوی، مقامات ایرانی احساس جسارت خواهند کرد تا هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.
«یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد تجاوز مداوم مقامات ایرانی به حق حیات، بر نیاز فوری جامعه بین‌المللی به فشار بر مقامات ایرانی برای توقف فوری همه اعدام‌ها تأکید می‌کند. از آنجایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل این هفته در مورد تمدید مأموریت های ماموریت حقیقت یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه در مورد ایران رای می دهد، بسیار مهم است که به مقامات ایرانی پیام داده شود که سابقه افتضاح حقوق بشر آنها تحت نظارت بین المللی باقی خواهد ماند. اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات تحت قوانین بین المللی وجود دارد.
دادگاه های انقلاب ۵۲۰ (۶۱ درصد) از احکام اعدام اجرا شده در سال ۲۰۲۳ را صادر کرده اند. این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به طیف وسیعی از اعمال از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر را دارند که مقامات آن را جرایم «امنیت ملی» می دانند. دادگاه ها فاقد استقلال هستند، تحت تأثیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می کنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری آغشته به شکنجه در محاکمات خلاصه شده به شدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده می کنند.
افزایش سرسام آور اعدام های مرتبط با مواد مخدر
افزایش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ عمدتاً ناشی از تغییر مرگبار مرگبار در سیاست ایران در مبارزه با مواد مخدر پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، هر دو در سال ۲۰۲۱ است.
عفو بین‌الملل بیانیه‌های رسمی مقامات اجرایی و قضایی عالی را در انتقاد علنی از اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، که منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شد و خواستار افزایش استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر شد، تحلیل کرده است.
این مواضع رسمی از سال ۲۰۲۱ به یک سیر صعودی وحشتناک تبدیل شده است، با ۴۸۱ اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳، که ۵۶ درصد از کل تعداد اعدام ها را تشکیل می دهد. این نسبت به سال ۲۰۲۲ که ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که ۱۳۲ نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش داشته است.
اقلیت بلوچ ایران ۲۹ درصد (۱۳۸) از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌اند در حالی که تنها حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، که تأثیر تبعیض‌آمیز استراتژی مبارزه با مواد مخدر مقامات را بر حاشیه‌نشین‌ترین و فقیرترین جوامع نشان می‌دهد.
افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام می شدند، اغلب بدون اطلاع قبلی به خانواده ها و وکلای خود، مخفیانه به قتل می رسیدند.
بدون اقدام فوری جامعه بین‌المللی، در بحبوحه تلاش‌های مستمر قوه قضائیه، مقننه و مجریه برای تصویب قانون مرگبار جدید مبارزه با مواد مخدر که در صورت تصویب، دامنه اتهامات مربوط به مواد مخدر را گسترش می‌دهد، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت. مجازات مرگ.
اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی
در سراسر سال ۲۰۲۳ پس از خیزش زن زندگی آزادی در سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲، مقامات ایرانی نیز استفاده خود از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کردند.
در سال ۲۰۲۳ مقامات شش مرد را در ارتباط با خیزش سال ۲۰۲۲ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ اعدام کردند. حداقل هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش سال ۲۰۲۲ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ به اعدام محکوم شده اند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند.
افزایش تعداد اعدام‌ها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و علناً درخواست مداخله برای توقف اعدام‌هایشان کنند.
مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی معترضان در ماه مه ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدام‌شان پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک می‌کردند و در آن نوشته بودند: «لطفا اجازه ندهید ما را بکشند».
در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام نامه ای سرگشاده نوشتند و اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند. «شاید با کمک شما بتوان جلوی این اعدام ها را گرفت. از هر طریقی که می توانید صدای ما باشید…»
اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شده اند
سال گذشته نیز با اعدام یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان محکوم به جرایمی که در سن کمتر از ۱۸ سال اتفاق افتاد، افزایش تکان دهنده ای در استفاده از مجازات اعدام علیه مجرمان کودک مشاهده شد.
حمیدرضا آذری در سن ۱۶ سالگی دستگیر و کمتر از هفت ماه بعد پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که توسط مقامات دادستانی تسریع شد اعدام شد. مقامات ایرانی بی شرمانه سن او را ۱۸ سال در رسانه های داخلی به اشتباه معرفی کردند تا از پاسخگویی به خاطر نقض قوانین بین المللی که اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم را ممنوع می کند، فرار کنند.
در ماه‌های اخیر، مقامات به‌طور گمراه‌کننده دستورالعمل جدیدی از رئیس قوه قضائیه را به عنوان گامی در جهت «کاهش بیشتر» مجازات‌های اعدام علیه مجرمان کودک معرفی کرده‌اند. با این حال، تحلیل عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که این دستورالعمل در رسیدگی به نقص‌های ذاتی طولانی مدت در قوانین مربوط به نوجوانان ناکام است، و صلاحدید قضات برای محکوم کردن مجرمان کودک را به دلیل «ارزیابی‌های بلوغ» ناقص، مجدداً تأیید می‌کند.
عفو بین‌الملل بارها از مقامات ایران خواسته است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را برای لغو مجازات اعدام برای جرائم کودکان در هر شرایطی اصلاح کنند.
زمینه
مقامات ایرانی از ارائه آمار عمومی از احکام اعدام و اعدام ها خودداری می کنند. برای ثبت تعداد اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۳، عفو بین‌الملل از نزدیک با مرکز عبدالرحمن برومند، از منابع باز، از جمله گزارش‌های رسانه‌های دولتی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشر، همکاری کرد. این سازمان همچنین گزارش های اعدام حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان را بررسی کرد.
مجازات اعدام نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه موارد بدون استثنا، صرف نظر از ماهیت یا شرایط جرم مخالف است. احساس گناه، بی گناهی یا سایر ویژگی های فرد؛ یا روشی که دولت برای اجرای آن استفاده می کند.
تاریخ ارائه گزارش ۴ آوریل ۲۰۲۴