گزارش تازه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تصویری عمیقاً نگران‌کننده از وضعیت انسانی در جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد و تأکید دارد که در طول بازه زمانی ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴)، مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان – از جمله تشدید درگیری‌های نظامی، افزایش اعدام‌ها، سرکوب جامعه مدنی، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌ها و اخراج گسترده پناهندگان افغان – به بدترین وضعیت حقوق بشر در سال‌های اخیر انجامیده است.
در پایان، گزارشگر ویژه نتیجه می‌گیرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره مورد بررسی به سطحی «وخیم‌تر از سال‌های اخیر» رسیده است. او تأکید می‌کند که دولت ایران به جای پاسخگویی، مسیر سرکوب را در پیش گرفته و از قوانین سختگیرانه برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی استفاده می‌کند. با وجود آتش‌بس نظامی، مردم ایران از امنیت و آرامش بی‌بهره‌اند و روند اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت آزادی بیان ادامه دارد.
مای ساتو در پایان از جمهوری اسلامی می‌خواهد اجرای مجازات اعدام را به‌طور رسمی تعلیق کند، حق انتخاب آزادانه وکیل برای متهمان را تضمین نماید، همه اشکال شکنجه و مجازات بدنی را لغو کند، و دسترسی زندانیان به خدمات درمانی، شرایط انسانی و دادرسی عادلانه را بر اساس استانداردهای بین‌المللی فراهم آورد. او هشدار می‌دهد که ایران در آستانه مرحله‌ای است که می‌تواند یا مسیر التیام و اصلاح را برگزیند یا به سوی فروپاشی اخلاقی و انسانی عمیق‌تر پیش رود.
این گزارش در حالی روز ۸ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد که مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی گفت: «اگر اعدام‌ها بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی باشند، در آن صورت مسئولان، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر می‌کنند، ممکن است به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند.»
مطرح شدن مساله به رسمیت شناختن مجازات اعدام به عنوان ارتکاب جنایت علیه بشریت، رویکرد بسیار درست و منطبق با عملکرد جمهوری اسلامی است که برای نخستین بار در سطح جهانی صدایی پیدا کرده است. این مسئولیت نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و همه سازمان‌های مدافع حقوق بشر است که به استقبال چنین رویکرد کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل روند و تلاش کنند تا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، اعدام‌های جمهوری اسلامی را به عنوان «جنایت علیه بشریت» قلمداد کنند.
، مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان – از جمله تشدید درگیری‌های نظامی، افزایش اعدام‌ها، سرکوب جامعه مدنی، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌ها و اخراج گسترده پناهندگان افغان – به بدترین وضعیت حقوق بشر در سال‌های اخیر انجامیده است.){kind=link}