درست در روزی که مسعود پزشکیان از امکانپذیری «گفتوگو با اپوزیسیون» در صورت لزوم خبر داد، دولت او لایحهای دوفوریتی را به مجلس اسلامی فرستاد که میتوان از آن عملاً به عنوان ارائه چک سفید امضا به نهادهای امنیتی برای سرکوب هر صدای منتقد و اعتراض یاد کرد.
لایحهٔ «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» مجازاتهایی تا ۱۵ سال زندان برای انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی پیشبینی کرده است؛ آنهم در کشوری که مرز بین “واقعیت” و “دروغ” را نهادهای امنیتی تعیین میکنند.
وقتی کسی بهخاطر یک توییت یا کامنت درباره کمبود روغن، شکر، آب و برق در شرایط جنگی، به دادگاه کشیده میشود و روزنامهنگاران و فعالین با پروندههای جدید روبهرو میشوند، صحبت از «گفتوگو با اپوزیسیون» بیشتر شبیه طنز تلخی است که اجراکننده آن هم چندان طنزپرداز افتضاحی است.
این لایحه نه فقط آزادی بیان، بلکه حرف زدن منتقدان و مردم داخل کشور را هم جرمانگاری میکند. اگر اینطور است که به قرار معلوم «دولت گفتوگو» میخواهد عمل کند، باید پرسید در این حکومت، اصلاً کسی برای گفتوگو باقی میماند؟
