در پرونده تیراندازی در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ در منطقهٔ «تاریک‌دره» نزدیک همدان که به کشته شدن محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی و مجروح شدن یک نفر دیگر انجامید، شعبهٔ اول دادگاه نظامی استان همدان قرار منع پیگرد صادره برای سه عضو رسمی سپاه پاسداران، سرهنگ بهروز عمید، سرهنگ مهدی غیاثوند و سرگرد علی‌اصغر یعقوبی را عیناً تأیید کرده است.
این حکم عملاً اعلام می‌کند که متهمان تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند، در حالی که خانواده‌ها و وکلایشان می‌گویند تیراندازی «بی‌ضابطه» و «با رگبار» صورت گرفته و عملا یک کشتار کور و جنایتکارانه رخ داده است.
مراسم خاکسپاری پیکر این دو جوان در ۱۲ تیر امسال به صحنهٔ اعتراض عمومی مردم همدان بدل شد و جمعیتِ خشمگینی در همدان با شعارهای اعتراضی و فریاد «مرگ بر ستمگر» خواستار دادخواهی و محاکمهٔ عاملان شدند. اما اکنون دادگاه نظامی جمهوری اسلامی با تأیید قرار منع پیگرد، بار دیگر چهره جنایتکار و ضدانسانی مستبد خود را تایید کرد.
این رخداد در چارچوبِ تشدیدِ سرکوب داخلی پس از جنگ ۱۲ روزه رخ داد که در پی آن حکومت در شهرهای مختلف، ایست‌های بازرسی و موجی از بازداشت‌ها و سرکوب را شکل داد.
خبرگزاری هرانا از افزایش نمونه‌های «شلیک بی‌ضابطه» نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و قربانیان آن در سالهای اخیر خبر داده است. مطابق گزارش‌ها، تنها در سال ۲۰۲۴ شلیک‌های بی‌ضابطه نیروهای نظامی جان ۱۶۳ شهروند را گرفته و ۳۲۱ تن دیگر را مجروح کرده است.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند شکست و تضعیفِ نظامی-امنیتی و شرایط ناپایدارش را با زندان، سرکوب و کشتارِ جوانان جبران کند. دادخواهان، مبارزان و سرنگونی طلبان، به زودی تمامی آمران و عاملان سرکوب، بازداشت، آزار و قتلِ مردم ایران را به محاکمه خواهند کشید و با سرنگونی جمهوری اسلامی، دادخواهی را محقق خواهند کرد.
