اعدام یا قتل عمد حکومتی مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای هراس‌افکنی در جامعه و حفظ قدرت است. پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ۲۰۲۳ دست کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرد.
افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند. ۴۷۱ مود اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته است.
این افراد اغلب متعلق به اقشار تهیدست و به حاشیه‌رانده شده جامعه‌اند. آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، به ویژه کردها و بلوچ‌ها، به نسبت جمعیتشان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یک سوم اعدام‌های مواد مخدر را تشکیل دادند.
متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.
اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه آنها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده است تا جمهوری اسلامی با کمترین هزینه‌ای، اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر را نسبت به سه سال پیش، ۱۸ برابر افزایش دهد.
از سوی دیگر، «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدام‌های حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدام‌های بیشتر می‌شود.
اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوق بشری و کنشکران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرایم مواد مخدر شرکت کنند.
هدف این کارزار انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» می‌خواهیم که هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی را مشروط به توقف کامل اعدام‌های مواد مخدر کند.
۲۲ فروردین ۱۴۰۳