به گزارش رسانه‌های حکومتی، دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام فردی به اتهام قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران را تایید کرده است. این دانشجو در پی درگیری با سارقین در فاصله کوتاهی از خوابگاه، آسیب دید و نهایتا جان باخت و اعتراضات بزرگ چندروزه‌ای در پی مرگ دلخراش او در دانشگاه تهران به راه افتاد.
حالا جمهوری اسلامی دست به کار شده و قصد دارد مشکل ناامنی گسترده در سطح کشور که گریبان دانشجویان را هم گرفته، با گرفتن جان یک نفر دیگه حل و فصل کند؛ جان کسی که خود قربانی فقر و فلاکت تحمیلی رژیم محسوب می‌شود که به ناچار برای سرقت یک دستگاه لپتاپ یا موبایل، یک انسان دیگر را به قتل می‌رساند.
البته این بار اول نیست و شیوه حکومت است که به جای مقابله با پدیده اعتیاد، قاچاقچی مواد مخدر را اعدام می‌کند؛ به جای تامین امنیت زنان، متجاوزین جنسی را اعدام و زندان می‌کند، به جای ریشه‌کن کردن فقر، قربانیان آن را اعدام می‌کند. اینها استثناء نیست بلکه همگی بهانه‌هایی هستند که اجازه می‌دهد چرخ ماشین اعدام حکومت با فراغ بال بیشتری بچرخد.
صدور حکم اعدام برای فردی که گفته می‌شود قاتل امیرمحمد خالقی است و اساسا مجازات اعدام بی قید و شرط محکوم است. به جای آن باید به جمهوری اسلامی فشار آورد که با صرف هزینه‌های کلان مالی، نیروی انسانی و اعمال تغییرات لازم دیگر، امنیت دانشجویان در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها را تامین کند.
اعدام راه حل هیچ چیز نیست و در همین هفته‌هایی که مقدمات بردن این جوان پای چوبه دار را می‌چیدند، موارد متعدد زورگیری دانشجویان در شهرهای مختلف گزارش شده است. تنها به این دلیل که عامل اصلی همه این دزدی‌ها، زورگیری‌ها، تجاوزات و فجایع اجتماعی، کسی نیست جز حکومت جمهوری اسلامی و راس آن علی خامنه‌ای.
