چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ (۳ سپتامبر ۲۰۲۵) عفو بینالملل در بیانیهای مشترک با دیدهبان حقوق بشر هشدار داد که حاکمیت جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از درگیریهای نظامی و جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ با اسرائیل، موجی از سرکوب را بهراه انداخته است. بیش از ۲۰ هزار بازداشت از ۲۳ خرداد، تشکیل دادگاههای ویژه، پیشبرد لایحهٔ اضطراری برای گسترش اعدام، و اعدامِ دستکم ۹ نفر عمدتاً با اتهامات سیاسی/جاسوسی.
گزارش به کشتهشدن شهروندان در ایستهای بازرسی (از جمله یک کودک ۳ ساله) و هدفگیری سیستماتیک اتنیکها و مذاهب متفاوت و پناهجویان افغانستانی نیز اشاره میکند. این دو نهاد خواستار تعلیق فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان و پیگیری پاسخگویی کیفری بینالمللی شدند.
در ادامه، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد فقط در اوت ۲۰۲۵ دستکم ۱۴۲ نفر اعدام شدهاند و شمار اعدامها در هشتماه نخست سال به ۸۶۴ نفر رسیده و واکنش فوری بینالمللی را خواسته است. همزمان، کارشناسان مستقل سازمان ملل و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز درباره جهش اعدامها هشدار داده و اعدام را «ابزار ارعاب دولتی» خواندهاند.
این ارقام و هشدارها نشان میدهد اعدام و سرکوب، ستونهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است و برچیدن کامل ماشین اعدام و خشونت دولتی، تضمین عدالت و پاسخگویی، شرط رهایی جامعه از چرخهی سرکوب است.
