دادگاه جمهوری اسلامی حکم داده که حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال از معترضین پرونده اکباتان، می‌توانند از حق آزادی موقت استفاده کنند، به شرط آنکه وثیقه‌ی نجومی ۵۰ میلیارد تومانی را تامین کنند. رقم این وثیقه با توجه به شرایط اقتصادی جامعه عملاً غیرقابل تأمین است و معنای واقعی آن مخالفت مستقیم با آزادی موقت این چهار نفر است.
پیش‌تر پیام درفشان، وکیل پرونده «بچه‌های اکباتان»، خبر داده بود که دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام متهمان این پرونده را لغو کرده است. پرونده اکباتان به مرگ آرمان علی‌وردی، یکی از سرکوبگران بسیجی در خیابان برمی‌گردد و پس از آن سازمان اطلاعات سپاه با پرونده‌سازی دست‌کم ۱۴ نفر از جوانان اکباتان را بازداشت و به اعدام، حبس و اتهاماتی چون «مشارکت در قتل عمد» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد.
وثیقه‌ی سنگین و نمایشی ۵۰ میلیاردی تنها ترفندی برای ادامه‌ی گروگان‌گیری این زندانیان سیاسی است. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بچه‌های مبارز اکباتان هستیم. این پرونده باید مختومه و همه متهمان آن تبرئه شوند.
همچنین تمامی زندانیان سیاسی و کسانی که در اعتراضات و مبارزات انقلابی نقش داشته‌اند باید آزاد گردند. این جمهوری اسلامی است که باید پاسخگوی جنایت‌های خود در انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و دیگر اعتراضات علیه مردم ایران باشد، نه کسانی که برای زندگی بهتر و انسانی مبارزه کردند.
