علیرضا رئیسی، معاون وزیز بهداشت جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۹ مهر گفت که هر مورد مراجعه بابت مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی را می‌توان معادل حدود ۱۰ مورد درمان خانگی دانست و به طور ضمنی از رواج گسترده مصرف مشروبات الکلی در ایران بین جوانان و جامعه خبر داد.
این اعتراف در حالی است که به‌خاطر سانسور خبری و جرم‌انگاری فروش، خرید و مصرف الکل و مجازات‌هایی چون ۸۰ ضربه شلاق و حتی مجازات اعدام در صورت تکرار، آمار رسمی دقیقی وجود ندارد. گزارش‌های بین‌المللی بر پایه داده‌های سال ۲۰۱۶ و گزارش‌های WHO نشان می‌دهند ایران در میان ۱۸۹ کشور از نظر «مصرفِ میانِ کسانی که مرتب الکل می‌نوشند» در جایگاه نهم قرار گرفته است. واقعیتی که نشان‌دهندهِ رواج مصرف مشروبات الکلی در جامعه است.
با این وجود باید تاکید کرد که سرکوبِ قانونی و سوق دادن بازار به سمت مشروبات قاچاق مسئولیتِ هر مرگ و آسیب ناشی از این سیاست‌ها را متوجهِ حاکمیت می‌کند. جمهوری اسلامی برای حفظ پرستیژ سیاسی خود و عدم پذیرش شکست فرهنگی در برابر مردم، حاضر به وصل شده به بازار جهانی نوشیدنی‌های الکلی با کیفیت‌های استاندارد نیست و به همین دلیلِ ساده اما مرگبار، جان و سلامت تعداد زیادی از شهروندان را به صورت عامدانه مورد تهدید قرار می‌دهد.
