پیش از ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ و جلسات توجیهی مشترک گزارشگر ویژه سازمان ملل و هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد در مورد ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، حسین باومی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت:
«کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید با فوریت لازم با موج تکان‌دهنده اعدام‌های مقامات ایرانی مقابله کنند. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند – به طور متوسط چهار نفر در روز. از زمان خیزش زن زندگی آزادی در سال ۲۰۲۲، مقامات ایرانی به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات جوامع به حاشیه رانده‌شده استفاده کرده‌اند. امسال، اعدام‌ها به مقیاسی رسیده‌اند که از سال ۱۹۸۹ در ایران دیده نشده است.»
«استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر با سرعتی وحشتناک ادامه دارد و نقض آشکار تعهدات ایران است.» طبق قوانین بین‌المللی. اعدام‌ها پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه پشت درهای بسته، در بحبوحه الگوهای گسترده شکنجه و «اعترافات» اجباری انجام می‌شوند.
«سال‌هاست که مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند اعدام صدها نفر را هر ساله عادی جلوه دهند، اما این حمله‌ی شنیع به حق حیات نباید مانند یک امر عادی تلقی شود، در حالی که صدها خانواده در سوگ عزیزان خود هستند و جان هزاران نفر دیگر که در انتظار اعدام هستند در خطر است. حتی با توجه به سابقه‌ی تاریک خود ایران، این لحظه‌ی شومی است که نیاز به یک واکنش جدی و هماهنگ بین‌المللی دارد.»
«ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که فوراً موضع خود را اعلام کنند، از جمله با بیان بیانیه‌های شفاهی قوی در طول گفتگوی تعاملی کمیته سوم در مورد ایران که به زودی برگزار می‌شود. کشورها باید از مقامات ایرانی بخواهند که فوراً تمام اعدام‌ها را متوقف کنند، احکام اعدام صادر شده پس از محاکمات ناعادلانه را لغو کنند، قوانین مرگبار مبارزه با مواد مخدر را لغو کنند و یک مهلت قانونی رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام تعیین کنند. ما همچنین از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) می‌خواهیم که مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا سیاست‌های کنترل مواد مخدر خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که به حقوق بشر احترام بگذارد.»
«با توجه به مصونیت سیستماتیک حاکم بر ایران در قبال نقض جدی حقوق بشر، ما همچنین از کشورها می‌خواهیم که اقدامات پاسخگویی را دنبال کنند، از جمله با آغاز تحقیقات کیفری تحت صلاحیت جهانی در مورد شکنجه و سایر جنایات تحت قوانین بین‌المللی که در ایران رخ داده است، با هدف صدور حکم بازداشت برای مقاماتی که علیه آنها شواهدی از مسئولیت کیفری وجود دارد.»
 و هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) می‌خواهیم که مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا سیاست‌های کنترل مواد مخدر خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که به حقوق بشر احترام بگذارد.»){kind=link}