چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان، پیش‌نویس یازدهمین بستهٔ اصلاحات قضایی را منتشر کرد که هدفش کاهش «ترویج هویت‌های جنسی مغایر با جنسیت زمان تولد» و تقویت «ارزش‌های خانوادهٔ سنتی» است.
بر اساس این طرح، هر فردی در انظار عمومی رفتار یا هویتی مغایر با جنسیت تعیین‌شده در زمان تولد خود را ترویج دهد، ممکن است به یک تا سه سال زندان مواجه شود؛ همچنین برگزاری مراسم نامزدی یا ازدواج میان زوج‌های همجنس می‌تواند تا چهار سال زندان داشته باشد.
افزایش حداقل سن عمل تطبیق جنسیت از ۱۸ به ۲۵ سال، الزام به چهار مرحله ارزیابی پزشکی و گزارش روان‌شناختی، و مجازات سه تا هفت سال زندان برای جراحی خارج از چارچوب، از دیگر بخش‌های جنجالی این طرح هستند.
انتشار این پیش‌نویس، واکنش گسترده احزاب اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری و کوییر و فعالان جهانی را به‌دنبال داشته است. گروه‌های مدافع حقوق بشر و افراد کوییر هشدار دادند که این طرح «جرم‌انگاری هویت کوییر» است و باید فورا متوقف شود.
صدها پناهجوی کوییر ایرانی در ترکیه در وضعیت بسیار شکننده‌ای به سر می‌برند. آنان که به‌دلیل گرایش یا هویت جنسی‌شان از سوی جمهوری اسلامی مورد تبعیض، بی‌حقوقی و خطر شکنجه و زندان روبرو بودند و مجبور به خروج از ایران شده‌اند؛ اکنون با موانع حقوقی پیچیده، عدم دسترسی به حمایت‌های دولتی و بهداشتی و خطر بازگشت یا اخراج مواجه‌اند.
تصویب این بسته می‌تواند تأثیر مستقیم بر زندگی این افراد داشته باشد؛ تشدید ناامنی، کاهش فضای حفاظت و امکانِ انتقال به کشور امن را محدودتر می‌کند. از این‌رو سازمان ملل، دولت‌های غربی، نهادهای حقوق بشری و حامیان پناهجویان کوییر ایرانی ساکن ترکیه، باید فوراً وارد عمل شوند.
