شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، ویدئویی از بند ۲ زندان قزلحصار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یکی از زندانیان با قرائت بیانیه‌ای از پایان موقت اعتصاب پس از شش روز خبر می‌دهد.
این تصمیم زندانیان به نظر می‌رسد پس از جلسه با نماینده‌ای از قوه قضائیه جمهوری اسلامی صورت گرفته که در آن مدعی شده اجرای احکام اعدام [احتمالا در قزلحصار] به مدت ششماه به حالت تعلیق در آمده و پرونده‌های محکومین به اعدام مجددا بررسی شوند.
بدون تردید، نه زندانیان معترض و نه مردم ایران هیچ‌گونه توهمی به وعده‌های مسئولین حکومت ندارند و واضح است که کارشکنی در وعده‌ها، باید پیش‌فرض ماجرا در نظر گرفته شود. با این وجود، نفس برگزاری چنین جلسه‌ای یک پیروزی بزرگ برای زندانیانی معترض است و ضرورت تداوم اعتراضات همبسته و سراسری علیه اعدام را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تحت فشار اعتصاب شش‌روزه زندانیان و دو روز تجمع خانواده‌های محکومین به اعدام، ناچار به یک عقب‌نشینی تاکتیکی شده تا از شدت و دامنه نفوذ اعتراضات داخلی و بین‌المللی علیه اعدام بکاهد یا آنطور که خودشان می‌گویند «فضای اعتراضی را مدیریت کنند».
اما آنچه که باید در مورد چنین عقب‌نشینی تاکتیکی و وعده‌های مسئولین حکومت اعدامی تاکید کرد، مردم در داخل و خارج کشور باید بیش از پیش صدای محکومین به اعدام باشند و به اعتراضات خود علیه صدور و اجرای احکام اعدام ادامه دهند. فشارها بر حکومت را باید چنان گسترش داد که چنین وعده‌های تحمیلی به عقب‌نشینی‌های کلان حاکمیتی در زمینه اجرای احکام اعدام تبدیل شود.
جمهوری اسلامی اکنون یک گام به عقب برداشته و به سادگی می‌تواند با اعدام ده‌ها نفر طی روزهای آینده، گام‌های بیشتری به جلو بردارد. تنها اعتراضات و مبارزات ما مردم است که باعث می‌شود حکومت اسلامی پیش اینکه دست به اعدام یک نفر بزند، چندین بار فکر کند و تبعات و هزینه‌های سیاسی آن را بسنجد.
