روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، منشور نشست جورج تاون تحت عنوان «منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)» منتشر شد. در متن حاضر تلاش داریم تا نکاتی اساسی در مورد منشور مورد اشاره و محتوای ارائه شده آن را، بدون پرداختن به جزئیات بند به بند آن، برای مخاطبین روشن سازیم:
۱. «منشور همبستگی» از نظر مضمونی، رویکرد و افق ارائه دهنده مطلقا نمی‌تواند خواسته‌ها، آمال و افقی که انقلاب زن زندگی آزادی برای آینده ایران ترسیم کرده است را نمایندگی کند؛ انقلابی که می‌خواهد وضعیت موجود را در تمامی اشکال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، دگرگون کند. مطالبات اساسی انقلاب، پیشتر در چارچوب منشور بیست تشکل داخل کشور در قالب ۱۲ بند اولیه منتشر شده است.
۲. رویکرد تحریر «منشور همبستگی» نه سرنگونی تمام عیار جمهوری اسلامی با همه بنیان‌ها و ارکان ایدئولوژیکی، ساختاری و مادی آن (چنانچه اکثریت مردم ایران این خواسته را دارند)، بلکه «گذار از جمهوری اسلامی» برای «انتقال قدرت» با « همراهی هموطنان متخصص» است. به عبارتی دیگر حفظ وضع موجود (بدون جمهوری اسلامی) با پاره ای اصلاحات ساختاری (که بخشی از آن هم توسط انقلاب به این منشور تحمیل شده)، هدف غایی این منشور است.
۳. بر خلاف نیروی عظیم سیاسی انقلاب زن زندگی آزادی که دخالت مستقیم مردم در صحنه سیاسی و اداره جامعه را یکی از اهداف خود قرار داده، «منشور همبستگی» چشم به تغییرات از بالا و با حضور الیت سیاسی و متخصصین امر دوخته که قدرت سیاسی باید از جمهوری اسلامی به این افراد دست به دست شود.
۴. این منشور بیش از آنکه در قامت مانیفست یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی باشد در مقابل این انقلاب است و مانعی برای آن است. دست اندرکاران و نویسندگان این منشور دینامیسم و قوانین حرکت یک انقلاب اجتماعی را نپذیرفته و متن را به گونه ای تنظیم کرده اند، گو اینکه حکومت اسلامی سرنگون شده و انتقال قدرت آن تنها دغدغه مردم است. هر انقلاب فرصتی برای دگرگونی کل وضع موجود است که در متن این منشور، از آن صرف‌نظر کرده اند.
۵. رویکرد و روح کلی «منشور همبستگی»، حساب ویژه‌ای بر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌های غربی برای تحولات آتی ایران باز کرده است. این منشور از یک طرف بندهای مربوط به سرنگونی جمهوری اسلامی (بند ۱ تا ۵ در مقدمه) را با رمز «رایزنی با دولت‌های دموکراتیک» به کمک دولت‌های غربی گره می‌زند؛ و از سوی دیگر در ترسیم جامعه ایران بعد از جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که به نوعی رضایت و توجه دولت‌های غربی را به خود جلب نگه دارد (بندهای ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷).
۶. «منشور همبستگی» در بندهای مربوط به «حقوق بشر و کرامت انسانی» (بندهای ۶ تا ۱۰)، حقوق اساسی مردم ایران را تماما به کنوانسیون های بین‌المللی حواله می‌دهد که عمده دولت‌های دنیا از جمله جمهوری اسلامی، به قریب به اتفاق آنها متعهد هستند. در نتیجه این منشور بدون توضیح و تضمین اینکه چنین کنوانسیون‌هایی از طریق چه ساختارهای سیاسی و اجتماعی و توسط چه نیروهای سیاسی قرار است اجرایی شوند، تنها تلاش دارد که به نسخه مشترک و قدیمی جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد (توصیه شده توسط سرمایه داری جهانی در چهار دهه اخیر) پای‌بند باشد.
۷. در پی نقد گسترده مساله «حفظ تمامیت ارضی» در میان لایه‌های مختلف جامعه ایران، در این منشور شاهد هستیم که این اصل بنیادین نیروهای ناسیونالیسم فارس، با حفظ کامل محتوای خود به «حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران» تغییر نام داده است (بند ۲). در ادامه این منشور برای رعایت محکم‌کاری، وظیفه «دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور» (بخوانید سرکوب مردم تحت ستم ملی) را به ارتش محول می‌کند. در حالی که اساسا کارکرد ارتش در برابر دشمن و حمله خارجی تعریف می‌شود، این منشور معنای وجودی ارتش را در برابر نیروهای داخلی که به تمامیت ارضی ایران قسم نمی‌خورند، تعریف می‌کند.
۸. بند ۱۳ مربوط به «انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «امکان ادغامِ نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگر»، تنها نمایشگر تمایل و خواست نیروهای سیاسی معینی (همچون رضا پهلوی) است که از همین امروز برای حفظ نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی نقشه کشیده‌اند و روی پیوستن بخش‌هایی از بدنه نیروهای سرکوب حکومت به جریان سیاسی خود، حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
۹. بر خلاف جامعه ایران و انقلاب جاری زن زندگی آزادی که بر دوش جنبش های قدرتمند مبارزاتی (کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش آموزان…) با خواسته های عمیق و رادیکال بنا شده است، منشور حاضر هیچگونه جایگاهی برای این نیروهای عظیم سیاسی و به تبع آن ده‌ها میلیون مردمی که در این جنبش‌ها موجودیت دارند، قائل نیست. نهایت توجه این منشور به مساله میلیون‌ها مزدبگیر و مردم به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی، حواله دادن موضوع به «پیوستن و عمل به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار» است؛ کنوانسیون‌هایی که همین امروز جمهوری اسلامی را در عضویت خود دارند و این منشور تنها به این بسنده می‌کند که بر خلاف جمهوری اسلامی، ما اجرایی‌اش می کنیم.
۱۰. این منشور، کارکرد خود را با همبستگی میان نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و سازماندهی آنها تعریف کرده است و گویا قرار است سازمان‌ها و احزاب سیاسی را حول این منشور متحد کنند. اما واکنش‌های نیروهای سیاسی تنها ساعتی پس از انتشار این منشور به خوبی نشان می دهند که نه فقط نیروهای چپ که طبق تعریف این منشور را مورد حمایت قرار نمی‌دهند، بلکه حتی طیف گسترده‌تری از جریانات سیاسی، منشور حاضر را مورد نقد قرار داده و با آن مخالفت کرده اند و نتیجه واقعی این منشور در واقع تفرقه افکنی بیشتر در فضای سیاسی ایران بوده است.
سازمان جوانان کمونیست
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۱۲ مارس ۲۰۲۳