مصوب پلنوم ۶۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
١- شرایط و فضا و تحولات سیاسی امروز در ایران، و بن‌بست و فلج اقتصادی حکومت و ناتوانی‌اش در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی توده مردم، تغییر بنیادی نظام سرمایه‌داری در ایران را بیش از پیش به امری عاجل، ضروری، امکان‌پذیر، و مطلوب تبدیل کرده است.
٢- خصلت و مضمون مبارزات و جنبش‌های اجتماعی علیه جمهوری اسلامی، اساسا انسانی، مدرن، چپ و رادیکال است. شعارها و بیانیه ها و منشورهایی که علیه تبعیضات طبقاتی و با خواست اداره شورایی در جنبش‌های توده‌ای طرح شده و می‌شود، بیانگر خواست‌ها و اهداف عمیقا انسانی و برابری طلبانه‌ای است که نه تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی بلکه با زیر و رو شدن کل نظام سرمایه‌داری در ایران قابل تحقق است.
٣- ابربحران بی‌آبی و بی‌برقی و تورم و گرانی نجومی و فزاینده، که شرایط حاضر را برای توده مردم غیر قابل تحمل ساخته است، ناشی از بی‌لیاقتی و ناکارآمدی حکومت و مقامات دولتی نیست بلکه نتیجه اهداف و اولویت‌های اقتصادی باندهای مافیایی حاکم است. “لیاقت و کارآمدی” این باندها خود را در ثروت نجومی و حساب‌های بانکی آیت‌الله‌های میلیاردر و سرداران سپاه و بسیج و بودجه‌های نجومی ارگان‌های نظامی و انتظامی و مذهبی حکومت نشان می‌دهد.
۴- سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی در خدمت منافع اقلیت ناچیزی قرار دارد که با رانت حکومتی و اختلاس و دزدی و چپاول، ثروت‌های نجومی اندوخته است. این اقلیت چپاولگر در هیات باندهای مافیایی نظیر بیت رهبری، سپاه و بسیج، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و غیره بخش اعظم سرمایه‌ها و منابع ثروت اعم از مستغلات و معادن و جنگل‌ها و آب و زمین و صادرات و واردات و مراکز تولیدی و تجاری و خدماتی را در اختیار دارد. بسیاری از بخش‌های دیگر سرمایه هم بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با این باندها و مراکز حکومتی قرار دارند و بر این بستر می‌توانند فعالیت و سودآوری داشته باشند.
۵- فساد و دزدی و اختلاس و چپاول و قاچاق و رانت‌خواری و معافیت مالیاتی و رانت ارزی و معاملات و مزایده مناقصه های معماری شده و غیره جزئی از کارکرد نهادینه‌شده سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی است. دار و دسته‌های مافیایی حاکم بر اقتصاد ایران حتی بنا بر مقررات و قوانین خود جوامع سرمایه‌داری، مجرم محسوب می‌شوند و باید اموال‌شان مصادره شود. این شرایط مصادره بخش اعظم سرمایه‌ها و منابع تحت مالکیت باندهای فاسد مافیایی و مراکز دولتی، را به امری ضروری و مطلوب و مقبول در افکار عمومی جامعه تبدیل کرده است.
۶- از تفاوت فاحش بین ثروت نجومی یک اقلیت ناچیز با فلاکت عمومی توده مردم گرفته تا ستم مذهبی، تبعیض جنسیتی، ستم ملی، نژادپرستی و قوم‌گرایی، نقض ابتدایی‌ترین حقوق مردم، سرکوب و دیکتاتوری، تخریب محیط زیست و غیره و غیره همه از نتایج و از ضروریات کارکرد نظام سرمایه‌داری در ایران هستند. علت و ضرورت تمام این تبعیضات و ستم‌ها و فقر و سرکوبی که در جامعه بیداد می‌کند نهایتا عبارت است از تامین منافع عده معدودی سرمایه دار در باندهای مافیایی حکومتی و وابسته به حکومت که ثروت‌شان از پارو بالا می‌رود.
٧- جمهوری اسلامی ارتجاعی‌ترین، فاسد ترین و چپاولگرترین حکومتی است که جامعه معاصر ایران به خود دیده است ولی اختناق و دیکتاتوری و سرکوب و بی‌حقوقی کارگران و فقر و فلاکت پدیده مختص به جمهوری اسلامی نیست بلکه در پایه‌ای ترین سطح در سودآوری سرمایه‌داری رشد نیافته ایران در بازار رقابت جهانی ریشه دارد. تاریخا سرمایه‌داری در ایران از نظر انباشت سرمایه‌ها، از نظر تکنولوژی، از نظر ترکیب ارگانیک سرمایه، از نظر بارآوری تولید و غیره بسیار از جهان صنعتی عقب‌تر است و لذا ناگزیر است برای اینکه در صحنه جهانی، به خصوص امروز که سرمایه بیش از هر زمانی خصلت جهانی یافته است، قادر به رقابت و سوددهی باشد عقب‌ماندگی خود را با استثمار شدید جبران کند. دیکتاتوری و سرکوب عریان طبقه کارگر، سرکوبی که لاجرم به کل جامعه بسط پیدا می‌کند، از اینجا ناشی می‌شود. کارگر خاموش و نیروی کار ارزان از ضروریات سودآوری سرمایه در ایران است و از این رو، هر نوع حکومت سرمایه‌داری در ایران نه تنها ناگزیر است تسمه از گرده کارگران بکشد، دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر را به کارگران تحمیل کند و تشکل‌ها و اعتراضات کارگری را درهم کوبد، بلکه باید دهان همه را ببندد و هر مخالفت و اعتراضی را سرکوب کند. قلدرمنشی سلطنت‌طلبان حتی در اپوزیسیون، و رویای احیای دیکتاتوری آریامهری آنان، از این نیاز عینی سرمایه‌داری ایران نشئت می‌گیرد.
٨- از نظر منابع طبیعی و نیروی کار کشور ایران غنی است. این امکانات می‌تواند برای تامین رفاه عمومی به کار گرفته شود. با حذف سودآوری به عنوان هدف و محور نظام اقتصادی، و لغو استثمار و بردگی مزدی مستلزم آن، می‌توان رفاه عمومی منطبق بر پیشرفته‌ترین استانداردها را برای عموم مردم ایران تامین نمود.
٩- به رسمیت‌شناسی قانونی آزادی‌ها و ممنوعیت تبعیضات مذهبی و ملی و جنسیتی و نژادی شرط لازم تامین رفاه و خوشبختی در هر جامعه‌ای است ولی این به هیچ‌وجه کافی نیست. باید امکانات عملی استفاده از آزادی‌ها نیز تامین شود. کارگر و زحمتکشی که نه وقت و نه بنیه مالی استفاده از آزادی‌ها و حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی نظیر حق سفر و تفریح و آموزش عالی و برخورداری از آخرین امکانات پزشکی و غیره را ندارد، عملا آزاد نیست. بدون لغو جبر اقتصادی و تولید با هدف تامین رفاه عمومی، بسیاری از آزادی‌ها و حقوق به رسمیت شناخته‌شده برای بخش اعظم جامعه بروی کاغذ باقی خواهد ماند.
این شرایط سوسیالیسم را در چشم‌انداز جامعه قرار می‌دهد. حزب کمونیست کارگری اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی، این هارترین و وحشی‌ترین حکومت سرمایه در ایران، باید آخرین حکومت سرمایه در ایران نیز باشد. ایران آزاد و برابر و مرفه تنها می‌تواند ایران سوسیالیستی باشد. حزب اعلام می‌کند:
الف- پیروزی نهائی انقلاب و رهایی توده مردمی که با انقلاب خود حکومت اسلامی سرمایه را به زیر کشیده‌اند مستلزم آن است که نظام سوسیالیستی در ایران برقرار شود. ارکان نظام سوسیالیستی عبارتست از آزادی، برابری و رفاه برای همگان. آزادی در سطح سیاسی و اجتماعی و مدنی، برابری به معنی رفع و لغو تبعیض طبقاتی و همه تبعیضات، و رفاه به معنی تولید برای رفع نیازهای همه مردم.
ب- رایگان کردن کلیه خدمات پزشکی و درمانی، نظام آموزشی رایگان از مهد کودک و مدارس ابتدایی تا عالی‌ترین سطح تحصیلات دانشگاهی، و ترانسپورت رایگان شهری از اولین اقدامات جمهوری سوسیالیستی برای تامین رفاه عموم مردم است.
پ- هر شهروند حق دارد از بدو تولد از حقوق پایه مکفی برای تامین زندگی خود برخوردار باشد. حقوق پایه مستقل از شغل و موقعیت اقتصادی افراد به آنان تعلق می‌گیرد.
ت- بودجه اقدامات رفاهی فوری از محل بودجه‌های کلان پروژه‌‌های نظامی و امنیتی، کمک‌های میلیاردی به نیروهای نیابتی، مراکز مذهبی و ارگان‌ها و دارودسته‌های سرکوب، یعنی هزینه‌های نجومی کلیه مراکز و دستگاه‌های پلیسی- نظامی- مذهبی- اطلاعاتی حکومت که ملغی شده است، تامین می‌گردد.
ث- خلع ید سیاسی از جمهوری اسلامی عملا با خلع ید اقتصادی از بخش عمده سرمایه‌داران در ایران همراه است. سرنگونی جمهوری اسلامی به معنی انحلال شرکت‌ها و کارتل‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی که متعلق به باندهای مافیایی حکومتی هستند نیز هست. این دارو دسته ها باید به جرم دزدی و اختلاس و چپاول به محاکمه کشیده شوند و اموال و سرمایه‌های آنها به نفع مردم و در خدمت رفاه عمومی مصادره شود. اداره و مدیریت این منابع و مراکز تولیدی به عهده شوراهای مردم است.
ج – خلع ید اقتصادی فوری دارودسته‌های مافیایی حکومت نقطه آغاز روند امحاء سرمایه‌داری در ایران است. در جمهوری سوسیالیستی بخش‌ها و رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی به تدریج از سلطه سرمایه‌ها خارج می‌شود و تحت کنترل و مدیریت شوراها قرار می‌گیرد.
چ- از نظر سیاسی و اجتماعی تضمین آزادی‌های بی قید و شرط و تامین امکان برخورداری از این آزادی‌ها برای عموم مردم، به رسمیت‌شناسی حقوق انسانی و برابر برای شهروندان و امکان استفاده از این حقوق، یک امر و هدف محوری جمهوری سوسیالیستی است.
ح- از نظر اقتصادی هدف سوسیالیسم عبارتست از امحاء نظام سرمایه‌داری و ممنوعیت بردگی مزدی و استثمار، لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و رفع تبعیض طبقاتی و کلیه تبعیضات مذهبی و ملی و نژادی و جنسی و جنسیتی که ریشه در تبعیض طبقاتی دارد.
قانون اساسی ایرانِ بعد از جمهوری اسلامی باید بر مبنای موازین و سیاست‌های فوق تدوین و تصویب شود.
کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
١٢ مهرماه ۱۴۰۴، ۴ اکتبر ۲۰۲۵
