شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ با تصویب قطعنامه‌ای، مأموریت گزارشگر ویژه این شورا در امور ایران (دکتر مای ساتو) را تمدید کرد و همچنین به ادامه فعالیت کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات مردم ایران بدون محدودیت زمانی رأی مثبت داد.
شادی صدر از حقوقدانان سازمان عدالت برای ایران در این رابطه نوشته است که «شورای حقوق‌بشر ضمن تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب، به این کمیته اجازه داد تا درباره جنایات جمهوری اسلامی در گستره‌ای وسیعتر از سابق فعالیت کند. پیش از این، کمیته فقط روی وقایع مربوط به جنبش ژینا متمرکز بود. به احتمال زیاد تحقیقات آن درباره جنایات آبان ۹۸ و پیش از آن را به‌زودی آغاز می‌شود.»
سازمان عفو بین‌الملل هم با تاریخی خواندن این تصمیم سازمان ملل در بیانیه‌ای تصمیم اخیر شورای حقوق بشر را اینگونه توصیبف کرد «[این تصمیم] پیامی محکم به مقامات جمهوری اسلامی ایران و قضات، دادستان‌ها، و مأموران امنیتی و اطلاعاتی آن‌ها ارسال می‌کند که نمی‌توانند بدون احتمال عواقب جدی به ارتکاب نقض‌های شدید و جرائم بین‌المللی ادامه دهند».
در شرایطی که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین بحران‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی است و سرنگونی رژیم بیش از هر زمانی در چشم‌انداز است، حفظ و گسترش فشارهای بین‌المللی حقوق بشری بر رژیم بیش از هر چیز نشان‌دهنده ایجاد تدریجی اجماعی جهانی علیه حکومت اسلامی است؛ عزمی که به نظر نمی‌رسد دولت‌های غربی بخواهند همچون گذشته بر سر مسائل حقوق بشری با جمهوری اسلامی مماشات کنند و بر جنایات مستمر رژیم چشم‌پوشی کنند.
 را تمدید کرد و همچنین به ادامه فعالیت کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات مردم ایران بدون محدودیت زمانی رأی مثبت داد.){kind=link}