غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۲۳ تیرماه صراحتاً اعلام کرد که برخورد با «متهمان به جاسوسی»، نیازی به طی روند «دادرسی عادلانه» ندارد و برای مقابله با آنچه «نفوذ دشمن» خوانده می‌شود، می‌توان از احکام شدید و فوری استفاده کرد.
این سخنان، نه‌تنها تعرض مستقیم به اصول پایه‌ای دادرسی منصفانه با مقیاس بین‌المللی است، بلکه تأییدی دوباره بر سیاست‌های ساختاری شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، دادگاه‌های فرمایشی و صدور احکام اعدام با اهداف سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی است. رفتارهایی که سال‌هاست نهادهای حقوق بشری و فعالین سیاسی و جامعه ایران درباره آن هشدار داده‌اند، امروز با زبان رسمی بالاترین مقام قضایی حکومت، بار دیگر تأیید می‌شود.
در شرایطی اژه‌ای این حرف‌ها را می‌زند که حتی برخی جریان‌های درون خود نظام، از جمله رسانه‌ها و چهره‌های منتسب به طیف موسوم به اصلاح‌طلب نیز به صراحت هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی مسیر خطرناکی در پیش گرفته است که جاسوسان را در میان مردم عادی جست‌وجو می‌کند؛ در حالی‌که مسئله اصلی نفوذ اسرائیل را باید در ساختار قدرت و درون خود نظام جستجو کرد.
رفتار امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشبرد پروژه‌ای ضدانسانی برای سرکوب سازمان‌یافته و انتقام از جامعه‌ی معترض است که البته با توجه به موقعیت درمانده حکومت، بعید به نظر می‌رسد بتواند راه به جایی هم ببرد. چنین تصمیمات هولناک و البته شتاب‌زده‌ای، تصویر روزهای پایانی یک سیستم فروپاشیده است که برای سرنگون نشدن، می‌خواهد به هر چیزی چنگ بیندازد.
