دولت پزشکیان به گفته سخنگویش در تاریخ ۸ مردادماه، از لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» عقب نشسته و به رغم تصویب آن در مجلس اسلامی، لایحه را مسترد کرده است. این عقب‌نشینی نتیجه فشار رسانه‌ای، افکار عمومی و بحران مشروعیتی است که حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی تاکتیکی کرده است؛ آن چنان که در لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم به حکم شورای عالی امنیت ملی، حکومت اجرای آن را تا اطلاع ثانوی معلق کرد.
نکته مهم اینجاست که حتی اگر دولت پزشکیان بخواهد خودش را از این لایحه مبرا کند، امضای او پای این طرح به معنای همدستی است. ریشه این لایحه به کلیت جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی بازمی‌گردد که با بحران مشروعیت، اعتراضات گسترده و انفجار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مواجه‌اند و دنبال ابزارهای جدید برای سرکوب‌اند.
ما با دولتی روبرو نیستیم که برنامه روشنی برای اصلاح یا کاهش سرکوب داشته باشد. عقب‌نشینی امروز صرفاً به معنای تغییر تاکتیک در یک پروژه امنیتی‌ـ‌قضایی بزرگ‌تر است که همچنان توسط نهادهای زیر نظر خامنه‌ای و جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. باید این فشارهای اجتماعی و سیاسی حاضر را به فشارهای بزرگ‌تری برای پایان دادن به ریشه سرکوب و سانسور یعنی کلیت جمهوری اسلامی، گسترش داد.
