یک‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در پی فعالسازی «مکانیسم ماشه»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی محدودیت‌های تازه‌ای بر خرید و نگهداری ارز دیجیتال تتر (یکی از ارزهای دیجیتال پایدار جهانی) اعلام کرد. طبق این مصوبه، هر فرد در طول سال تنها مجاز به خرید ۵ هزار دلار استیبل‌کوین تتر است و موجودی او نباید از ۱۰ هزار دلار فراتر رود.
در کنار این تصمیم، گشت‌های پلیس در تهران در مراکز خرید و فروش ارز مستقر شدند تا با ارعاب و ایجاد فضای پلیسی برای معامله‌گران، از جهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. این در حالی است که روز گذشته دادستانی تهران رسانه‌ها را تهدید کرد در پوشش خبرهای مرتبط با بازگشت تحریم‌ها و شرایط اقتصادی، از انتشار مطالب «حساسیت‌برانگیز» خودداری کنند.
این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، به‌جای پذیرش واقعیت مسئولیت و نقشش در فروپاشی اقتصادی ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه، ماجراجویی هسته‌ای و حمایت از تروریسم منطقه‌ای، می‌کوشد اقتصاد ایران را به شکل امنیتی و پلیسی اداره کند تا از عواقب شدید واکنش اقتصادی، بکاهد.
اما حقیقت این است که جمهوری اسلامی در آستانه یک مرحله تاریخی از سقوط سیاسی و اقتصادی قرار دارد؛ سقوطی که آثار آن در زندگی روزمره مردم آشکار است و هیچ سطحی از کنترل رسانه‌ای، محدودیت های اعمالی یا سرکوب خیابانی، نمی‌تواند مانع ایجاد و بروز آن شود. تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی توان مهار بحران های اقتصادی و اجتماعی ایران را ندارد و تا روزی که وجود دارد خود مرکز تولید بحران و تنش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
 اعلام کرد. طبق این مصوبه، هر فرد در طول سال تنها مجاز به خرید ۵ هزار دلار استیبل‌کوین تتر است و موجودی او نباید از ۱۰ هزار دلار فراتر رود.){kind=link}