پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی تشدید شده است و حکومت در شرایطی بسیار سخت گرفتار شده است. از یک‌سو بانک مرکزی با دستورالعمل‌های جدید سقف تراکنش‌های مالی مردم را محدود کرده تا به‌ظاهر با پولشویی مقابله کند و فضای اقتصادی شفاف‌تر شود؛ اقدامی که چهارشنبه ۹ مهر همزمان با بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد.
اما در سوی دیگر، جناح‌های امنیتی، نظامی و حامیان مذهبی رژیم به‌شدت با پیوستن به CFT مخالفت می‌کنند، چون آن را مانعی برای ادامه حمایت مالی از گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله، حماس، حشدالشعبی و حوثی ها می‌دانند. روزنامه‌های وابسته به این جریان مانند کیهان و قدس، پیوستن به چنین معاهداتی را «بستن دست ایران» در برابر فشارهای غرب توصیف کرده‌اند.
خبرگزاری فارس هم متن نامه‌ای به امضای ۲۱۱ تشکل حامی حکومت را منتشر کرده که در آن به مجمع تشخیص هشدار داده‌اند که: «پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، انتخابی سرنوشت‌ساز میان حفظ استقلال راهبردی و پذیرش نظارت‌های استعماری است؛ اقدامی که به گفته آنان می‌تواند شریان‌های حیاتی جبهه مقاومت را در معرض فشار دشمنان قرار داده و امنیت ملی کشور را تضعیف کند.»
این شکاف بار دیگر نشان می‌دهد ساختار غیرمتعارف جمهوری اسلامی حتی کوچک‌ترین تصمیمات را به بحرانی سیاسی و امنیتی بدل می‌کند؛ رژیمی که هم تا جایی که به نفع بقای نظام است، میل به کسب مشروعیت بین‌المللی دارد و هم بنا به همین مصلحت نظام می‌خواهد مسیری بر خلاف نظم و امنیت جهانی بردارد و تا لحظه آخر به جنگ‌افروزی، ترویج تروریسم منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش بپردازد.
 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد.){kind=link}