در پی انتشار دو بیانیه، یکی با امضای بیش از ۸۰۰ تن از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴ و دیگری با امضای ۱۷ کنشگر حقوق بشری و سیاسی در ۲۶ تیر ۱۴۰۴، که بر ضرورت برگزاری رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید تأکید دارند، ضروری است که با موضعی شفاف، این پروژه را از منظر منافع جامعه و جنبش سرنگونی انقلابی مردم تحلیل کنیم.
در شرایطی که جامعه ایران از ابتدایی‌ترین آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و مدنی محروم‌اند و زندان، شکنجه، سانسور، اعدام و سرکوب سیستماتیک بر فضا حاکم است؛ سخن گفتن از «رفراندوم آزاد»، چیزی جز انحراف افکار عمومی از مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسد. یک رژیم نامتعارف که لنگه‌اش کمتر در تاریخ معاصر جهان پیدا می‌شود، اساساً نمی‌تواند بستری برای تصمیم‌گیری آزاد مردم فراهم کند و به زبان خوش غیرانقلابی، زیر حکم مرگ خود را امضا کند.
با این وجود باید در نظر داشت که جوهره و محتوای این پروژه رفراندوم، تلاشی است برای نجات نظم پوسیده کنونی و جلوگیری از فروپاشی کامل ساختارهای اقتصادی-سیاسی حاکم بر آن. پروژه‌ی «مجلس مؤسسان» و «تغییر قانون اساسی» در شرایطی که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته؛ بیش از آنچه راهی برای نجات مردم باشد، تلاشی‌ست از سوی بخشی از الیت سیاسی سابق، در حاشیه‌ماندگان قدرت یا متوهمین اپوزیسیون، برای جلوگیری از وقوع انقلاب عظیم اقتصادی-اجتماعی. این یک تلاش نجات‌دهنده است برای طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی، مدیران و سودبران از نظم کهنه؛ تلاشی برای کنترل تغییر، مهار انقلاب، مدیریت خشم طبقاتی و نوسازی دکوراسیون ساختار موجود استثمار.
صدور بیانیه‌ای از دل حصر خانگی میرحسین موسوی یا امضای بیانیه توسط نیروهایی که سال‌ها درون یا بیرون حاکمیت بوده‌اند، موافق یا مخالف حکومت‌اند و حتی از جمهوری اسلامی ضربات و لطمات جدی خورده‌اند؛ از یک سو نشانه‌ای از این است که بخش عظیمی از فعالین سیاسی و اجتماعی، زوال و بی‌اعتباری حکومت و حرکتش به سمت پرتگاه سقوط را به رسمیت شناخته‌اند؛ از سوی دیگر راه‌حل آنان، نه از پایین، بلکه از بالای سر مردم برای حفظ اصول کلی یک سیستم سیاسی، اقتصادی، اداری، نظامی و امنیتی است که سرمایه‌داری ایران در حال حاضر بر پایه‌های آن بنا شده است.
تنها شکل واقعی گذار از جمهوری اسلامی، آن است که از دل خیابان، دانشگاه، محله، کارخانه، مدرسه و شوراهای مردمی و با پرچم زن زندگی آزادی بجوشد. گذار از جمهوری اسلامی اگر توسط کارگران، مزدبگیران، زنان، دانشجویان، معلمان و گروه‌ها و شوراهای مردمی سازمان‌یافته صورت نگیرد، فقط چهره حاکمان را عوض خواهد کرد و ساختارهای اقتصادی سرکوبگر را در شکلی دیگر بازتولید خواهد نمود.
تغییر مدیریت، نهادسازی قانونی، بازنویسی قانون اساسی، در غیاب سرنگونی کامل دستگاه سرکوب و سرمایه و نابودی ارکان حکومت اسلامی، فقط یک انتقال قدرت از لایه‌ای به لایه‌ی دیگر است. بدون تغییر بنیادهای اقتصادی، یعنی پایان دادن به بهره‌کشی سیستماتیک و استثمار، تغییر ریشه‌ای ایجاد نمی‌شود.
ما مخالف هرگونه پروژه‌ی تغییرات از بالا، رفراندوم تحت سیطره‌ی رژیم اسلامی و مجلس مؤسسان طراحی‌شده توسط حامیان نظم اقتصادی سلطه‌گر و استثمارکننده هستیم. ما مدافع سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی توسط نیروی سازمان‌یافته‌ی جامعه ایران و به پیروزی رساندن انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. تنها این مسیر است که می‌تواند آینده‌ای آزاد، عادلانه و انسانی را برای مردم ایران رقم بزند. سرنگونی جمهوری اسلامی، پیش‌شرط هر تغییر واقعی است. قدرت باید به دست مردم، از پایین، در شوراها و نهادهای مستقل مردمی مستقر شود.
مهران حمیدی
۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵
۲۸ تیر ۱۴۰۴
