غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی در نشستی که روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه با حضور مقامات آموزشی حکومت داشت، اعتراف کرد:
«در حوادث سال ۱۴۰۱، نزدیک ۹۰ هزار پرونده تشکیل شده بود که در میان این افراد دانش‌آموزان، دانشجویان یا معلمان نیز حضور داشتند. اگر برای همه این افراد حکم محکومیت صادر می‌شد منجر به سو استفاده دشمن می‌شد. از ظرفیت حوزه‌های علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمین استفاده شد و طی گفت‌و‌گو‌هایی که از طریق کارگروه‌ها با متهمان شد زمینه درخواست عفو بسیاری فراهم شد. به‌جز عده معدودی که اقدامات تشکیلاتی و خطرناک کرده بودند، بسیاری از افراد عفو شدند و سابقه کیفری برای دانشجویان و دانش‌آموزان ایجاد نشد.»
صحبت‌های اخیر اژه‌ای از چند نقطه‌نظر حائز اهمیت جدی است که باید مورد توجه قرار داد:
الف: در شرایط سیاسی حساسی که مساله ازسرگیری اعتراضات سراسری و تعرض توده‌ای مردم به حکومت، رویدادی محتمل و خطر شماره یک رژیم محسوب می‌شود، طرح دوباره چنین وسعتی از پتانسیل اعتراضی در جامعه، هشداری است جدی از سوی راس قوه قضائیه حکومت به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای سرکوب برای آماده‌باش فوری.
ب: برجسته کردن میزان بالای بازداشتی‌های مربوط به دانش‌آموزان و دانشجویان در حضور مقامات ارشد وزارت آموزش و پرورش، تلنگری دیگر به آنها است که باید برای مقابله با تعرض آتی دانش‌آموزان و دانشجویان آماده باشند. این دیدار وزیر آموزش و پرورش با اژه‌ای، به نظر می‌رسد قطعه دیگری از پازل اخیر حمله به مدارس است که وجه دیگرش را در تفاهم‌نامه امنیتی میان نیروی انتظامی و آموزش و پرورش دیدیم.
ج: اژه‌ای با ادبیات دیپلماتیک خاصی، طوری که «اقتدار» نظام را زیر سوال نبرد، از وسعت اعتراضات در میان بخش‌های مختلف جامعه و میزان بالای خصومت مردم از حکومت صحبت می‌کند. اعتراف به ۹۰ هزار پرونده قضایی، روی دیگر سکه و تایید این حقیقت است که حداقل چندین میلیون نفر به صورت فعال در اعتراضات و اعتصابات انقلاب زن زندگی آزادی مشارکت داشته‌اند که چنین حجم بالایی از پرونده‌سازی لازم بوده است.
د: اینکه نظام به دلیل حجم بسیار بالای پرونده‌ها و دستگیری‌ها ناچار می‌شود از طلبه‌ها و بسیجی‌ها برای «تنبه و عفو» معترضین استفاده کند، اعترافی است به ضعف دستگاه‌های سرکوب رژیم در مواجهه با خیزش‌های توده‌ای با حضور میلیونی مردم. اژه‌ای در واقع اذعان می‌کند اگر تظاهرات‌های میلیونی و گسترده علیه حکومت شکل گیرد، برخورد چکشی و کلاسیک سرکوب معترضین جوابگو نیست و خود این می‌تواند به عاملی برای تداوم اعتراضات مبدل شود.
