رضا ثقتی، مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و از پیش‌برندگان طرح‌های «عفاف و حجاب» در استان، پس از انتشار ویدیویی از رابطهٔ جنسی او در تیر ۱۴۰۲، از سمتش برکنار و سپس بازداشت شد. خبرگزاری میزان در ۱۹ آذر همان سال بازداشت «هر دو نفر حاضر در تصویر» را تأیید کرد و در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ رسانه‌ها تصویر حکم دادگاه را منتشر کردند؛ صد ضربه شلاق و تبعید هر دو فرد حاضر در ویدیو.
این پرونده که یادآور مورد سعید طوسی است، بار دیگر تناقض‌های رفتاری حکومت جمهوری اسلامی با حامیانش را نشان داد و موج واکنش‌های کاربران و فعالان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.
مسئله اصلی اینجاست که حکومت با قوانین سرکوبگرانه و ضدانسانی اش، خود زمینهٔ پنهان‌کاری و دورویی رفتارهای جنسی را ایجاد میکند و همان محدودیت‌هایی که بر جامعه تحمیل کرده است؛ دامن مسئولانش را هم می‌گیرد با این اختلاف که حکومت در این موارد، برای حامیانش یا مجازاتی در نظر نمی‌گیرد یا مجازاتی محدود و با اغماض.
با این حال، شلاق، اعدام یا هر مجازات بدنی نه عدالت است و نه راه‌حل. جامعه و فعالین سیاسی در واکنش به این پرونده‌ها نباید در دام هموفوبیا بیفتند یا این پرونده را بهانه‌ای برای تحقیر یا آزار کلامی همجنسگرایان و کوییرها کنند؛ کسانی که در تمام این سال‌ها از سوی جمهوری اسلامی به خاطر گرایش و بیان جنسی متفاوت‌شان، تحقیر، زندانی، شکنجه و حتی اعدام شده‌اند. تأکید ما باید بر این باشد که هیچ انسانی، صرف‌نظر از جایگاه سیاسی یا همراهی با حکومت، سزاوار مجازات‌های غیرانسانی نیست.
این پرونده تناقض آشکار جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد؛ برای نزدیکان قدرت «مصلحت‌سنجی» میکند، اما برای دیگران شلاق و زندان. جامعه نباید خواهان اجرای همین احکام علیه مسئولان جمهوری اسلامی باشد، بلکه باید مطالبه‌ای فراتر داشته باشد؛ لغو کامل شلاق، اعدام و مجازات‌های مبتنی بر شریعت اسلام. نگاه انسانی و مدرن ایجاب میکند که خواست ما پایان همهٔ اشکال خشونت حکومتی علیه بدن و زندگی جنسی انسان‌های بالغ باشد.
جامعه و فعالین سیاسی و اجتماعی باید به دنبال تغییری اساسی در سیستم قانون گذاری و حکومت‌داری جمهوری اسلامی که همچنان در قرن ۲۱، قوانین وحشیانه و ضدانسانی اعدام و شلاق را تجویز میکند نه اینکه بگویند چه کسی کمتر یا بیشتر شلاق بخورد یا باید اعدام شود.
